La deuxième était qu'un créancier garanti qui établissait son rang de priorité par une méthode pouvait changer de méthode sans perdre son ranginitial, à condition qu'il n'y ait pas de solution de continuité de l'inscription, de la possession ou du contrôle.
والقاعدة الثانية هي أن الدائن المكفول بضمان الذي حدد الأولوية باحدى هذه الطرائق يمكنه أن يغير الطريقة فيتّبع طريقة أخرى، دون أن يفقد مرتبة أولويته الأصلية ما دام لا يوجد انقطاع في استمرارية التسجيل أو الحيازة أو التحكّم.